تدعو المنظمات والجمعيات الموقعة على هذا البيان الحكومة التونسية إلى إرجاء إطلاق المنصة الرقمية لتوجيه الدعم لمستحقيه وذلك لخرقها قانون حماية المعطيات الشخصية وعدم اعتماد مبدأ التشاركية والشفافية في مختلف مراحل تطوير المنصة بما من شأنه أن يمس من حق التونسيين والتونسيات في الخصوصية وحماية معطياتهم الشخصية.